كشفت مذكرة حزبية حول مشروع التقطيع الانتخابي الذي قدم للأحزاب السياسية الأسبوع الماضي، عن عدد من الأعطاب سواء على مستوى التمثيل الديموغرافي للدوائر أو على مستوى عدد تلك الدوائر وحجمها الجغرافي أو عدد المقاعد فيها.
فعلى مستوى عدد المقاعد لعدد السكان، كشف مشروع التقطيع الانتخابي على تفاوت كبير في عدد من الحالات، ففي حالة طنجة تم تخصيص مقعد لأزيد من 195 ألف نسمة، وفي دائرة تنغير خصص مقعد واحد لكل 142 ألف نسمة، و نجد المشروع حدد لدائرة بولمان مقعدا واحدا لأقل من 50 ألف نسمة، وفي فكيك مقعدا ل43 ألف نسمة في حين أن تاوريرت القريبة منها خصص لها مقعد لأزيد من 100 ألف، ودائرة ورزازات مقعدا لحوالي 71 ألف ساكنا، وبوجدور ب23 ألف نسمة، وهو ما يلاحظ كذلك على دائرتي النواصر وصفرو بدرجة أقل.
و على مستوى عدد الدوائر، لم يحترم المشروع مبدأ التجانس والانسجام الجغرافي في تحديد الدوائر عبر اللجوء إلى تشتيت أزيد من عشر دوائر في عدد من المدن الأساسية، وتقليص الدوائر رغم اندراجها في إطار إقليم أو عمالة موحدة، مثل حالات سلا، وفاس ومراكش وتاونات وأزيلال وبني ملال وآسفي وتارودانت ومكناس والقنيطرة.وعلى مستوى عدد المقاعد قصد المشروع إلى التقليص في حالة تجميع الداوئر مثل نموذجي خريبكة وسطات.
وعلى المستوى المجالي كرس المشروع تفاوتا واضحا، حيث أن برلمانيا في دائرة الرحامنة يغطي مجالا من 1962 كلم مربع وفي خريبكة سيغطي 708 كلم مربع، في حين أن برلمانيا في تنغير سيغطي مجالا جغرافيا من 6500 كلم مربع.
و قال جامع المعتصم، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في تصريح للتجديد إن القانون التنظيمي لمجلس النواب جاء بمقتضايات فضفاضة مما ترك المجال لوزارة الداخلية لتفعل ما تريد، مضيفا أن المقترحات التي تقدم بها حزبه بخصوص التقطيع الانتخابي تروم ترميم الاختلالات الكبيرة الموجودة في التقطيع الانتخابي الذي تقترحه الحكومة ضاربا المثل بطنجة التي تصل نسبة التمثيلية بها إلى مقعد واحد لكل 195336.
وحول مجمل التعديلات التي تقدم بها حزب المصباح ورفضت من طرف الحكومة، أكد المعتصم أن حزب العدالة والتنمية تعامل بمسؤولية مع كل القوانين ذات الصلة بالانتخابات بما يخدم الخيار الديمقراطي الذي نص عليه الدستور الجديد، لكن يقول جامع مع كامل الأسف فإن الحكومة ووزارة الداخلية تحديدا حرصت على تزكية الوضع السابق مخيبة آمال وانتظارات المغاربة اتجاه هذا الاستحقاق.
وقدم حزب العدالة والتنمية خمس مقترحات كبرى ضمن مذكرة وجهها إلى وزارة الداخلية تشكل مجمل ملاحظاته على التقطيع الانتخابي الذي شرعت وزارة الداخلية في التشاور بشأنه مع الأحزاب السياسية نهاية الأسبوع الماضي.
